يقوم مكتب او اتش ال ال بي OH LLP بدور محوري في دعم الشركات العائلية في دولة الإمارات، حيث يقدم الاستشارات القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات العائلية وصياغة مواثيق عائلية متكاملة تحدد التزامات أفراد العائلة وقيمهم المشتركة، وتنظم آليات توزيع الحصص والأرباح، ووضع الإجراءات الكفيلة بتقليل النزاعات المحتملة عند انتقال الملكية من جيل إلى آخر.
كما يعمل المكتب على إعداد الأجيال القادمة لتولي المناصب القيادية داخل الشركة، بما يضمن استمراريتها وازدهارها. ويُعد مكتب او اتش ال ال بي OH LLP من المكاتب القانونية الرائدة في الإمارات في هذا المجال، حيث يمتلك خبرة طويلة في تأسيس الشركات العائلية وتسجيل مواثيق عائلية مفصلة، بما يضمن حماية إرث العائلة وتعزيز الحوكمة العائلية واستدامة الأعمال عبر الأجيال.
أهمية الشركات العائلية في المنطقة
ارتكزت أهمية الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة، على طبيعتها الاجتماعية المتينة، حيث يشكّل الترابط الأسري والتماسك الاجتماعي حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، مما جعل هذه الشركات ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المؤسسي.
فقد شكّلت الشركات العائلية ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية، حيث انها تسيطر على نسبة كبيرة من القطاع الخاص وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ليس فقط داخل الدولة وإنما على مستوى المنطقة والعالم.
تمتاز دولة الإمارات بنظام اقتصادي متطور وخصب ساهم في دعم الأفراد والعائلات لتأسيس مشاريع وشركات تحمل أسماء عائلات عريقة، مما أسهم في رفع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.
وقد تناقلت هذه الشركات عبر الأجيال حتى أصبحت اليوم ركناً محورياً في المجتمع، حيث تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص وتسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي.
القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية
إدراكاً من المشرّع الإماراتي للأهمية الاستراتيجية للشركات العائلية، صدر القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وذلك ليحفز العائلات الإماراتية الذي جاء ليحدد الإطار القانوني لهذه الشركات ويمنحها مزيداً من الحماية والاستقرار وقد نص القانون على مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
اولاً: تسهيل انتقال الملكية بين أفراد العائلة.
ثانياً: حماية استمرارية الشركات العائلية بعد انتقالها إلى الأجيال اللاحقة.
ثالثاً: تنظيم إنشاء وتسجيل ميثاق العائلة الذي يضع القواعد الخاصة بالإدارة والحوكمة وآليات تسوية النزاعات.
يلاحظ أن إنتاجية واستمرارية بعض الشركات تتأثر بشكل ملحوظ عند انتقال ملكيتها من جيل إلى جيل، ويرجع ذلك غالبًا إلى غياب الوضوح أو التوثيق الرسمي لرؤية مؤسس الشركة، وفي كثير من الحالات، تنشأ خلافات بين أفراد العائلة بعد وفاة المؤسس، وقد تتطور هذه الخلافات إلى نزاعات تؤثر على الترابط الأسري واستقرار الشركة على حد سواء.
من هذا المنطلق، تتضح أهمية الشركات العائلية وميثاق العائلة، الذي يعمل على:
· تعزيز دور العائلة في إدارة الشركة.
· ترسيخ رؤية مؤسس الشركة وتحويلها إلى رؤية مشتركة قابلة للتطبيق على مدار تشغيل الشركة.
· وضع مجموعة من القواعد والإجراءات العائلية التي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها عبر الأجيال القادمة.
· وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتقليل النزاعات المحتملة عند انتقال الملكية من جيل إلى آخر.
· إعداد وتجهيز الأجيال القادمة لتولي إدارة الشركة العائلية.
يُعتبر ميثاق العائلة أداة قانونية وتنظيمية أساسية لحماية استدامة الشركة العائلية، وتقليل النزاعات المحتملة، وضمان الانتقال السلس للملكية والإدارة من جيل إلى آخر دون الإضرار بالعلاقات الأسرية أو الاستقرار المؤسسي.
في ضوء رؤية دولة الإمارات، وتحديداً توجهات وزارة الاقتصاد والسياحة، يجري تركيز الجهود على تطوير بيئة الشركات العائلية وتوفير مزايا واستثناءات خاصة لها، الأمر الذي يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وضامن لاستمراريتها عبر الأجيال.
يُشار إلى أن هناك قانونًا محليًا في إمارة دبي يُعرف قانون رقم (9) لسنة 2020 بتنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وقد تم تعديله لاحقًا بالقانون رقم (21) لسنة 2024. وسيتم التطرّق إلى أحكام هذا القانون وآثاره بمقالٍ لاحق.
ختاماً، الشركات العائلية في دولة الإمارات قد حظيت بمكانة خاصة في البنية الاقتصادية والتشريعية للدولة، وهو ما جعل العديد من الشركات تتجه إلى مكتب او اتش ال ال بي (OH LLP) لتأسيس شركات عائلية وصياغة مواثيق عائلية مفصلة، بما يكفل حماية إرثها واستدامتها عبر الأجيال المتعاقبة، ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وعلى العائلات الراغبة في ضمان استدامة شركاتها ألا تؤجل صياغة ميثاق عائلي أو اللجوء إلى خبراء قانونيين، لأن التحديات لا تنتظر.